من الجهاد الزراعي الى جهاد المحرمات

فضيحة جديدة في ملف المخدرات تعري فشل السلطات اللبنانية وأجهزتها الأمنية، اذ أعلنت اليونان، مساء الجمعة، ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا. وأوضحت السلطات اليونانية أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد معلومات من الجانب الأميركي. وأضافت اليونان: “تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا”. وكشفت أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو.

صراع العروش…اتركوا القضاء وشأنه ـ شربل عرب

لبنان قائم على ركيزة المؤسسات القضائية واهمها السلطة القضائية لان العدل اساس الملك، وحين يسود العدل يكون الخير العام والحق العام اما في بلادي فالجميع يسعى لتدمير القضاء تحت شعار استقلاليته والمطالبة بها، لأنكم ايها الحكام:

١- تطالبون باستقلالية القضاة وتنادون بها وانتم من يجب ان يقر القانون في مجلس النواب

٢- تطالبون باستقلالية القضاة وتتدخلون بتعيينات القضاة وتتحاصصون المراكز

٣- تطالبون باستقلالية القضاة وإذا أصدر قاض قراراً لا يرضيكم تعملون على فبركة ملفات له

٤- تطالبون باستقلالية القضاة وتتدخلون في أصغر الشكاوى واكبرها وتطلبون الوساطات من القضاة

٥- تطالبون باستقلالية القضاة ولا تؤمنون اوراقا وحبرا ليطبع القضاة قراراتهم فيجبر البعض على دفع ثمنها من جيبه الخاص

٦- تطالبون باستقلالية القضاة ولا تؤمنون دفاتر وملفات بدل الممزقة في قصور العدل والتي تتضمن حقوق الناس ومن المرجح تلفها

٧- تطالبون باستقلالية القضاة وأنتم تتركون ملفات عمرها مئات السنين تعفنت بدل ان تتلفوها وتفسحوا المجال لتنظيم العمل القضائي

٨- تطالبون باستقلالية القضاة وتتدخلون لحماية مرتشين من هنا وتاجر مخدرات من هناك وسارق من هنا وفاسد من هناك

٩- تطالبون باستقلالية القضاة وأنتم كل يوم تشكلون فرقا اعلامية وسياسية لبعض القضاة الذين ينفذون اوامركم الامر الذي يدمر القضاء ويدمر سمعته وهيبته

١٠- تطالبون باستقلالية القضاة وأنتم تزرعون في كل قصر عدل سمسارا ليؤمن لكم الملفات القضائية وللزبائنية العائدة لكم

ابتعدوا عن القضاء ليكون بألف خير، اتركوا القضاء وشانه، اتركوا التفتيش القضائي يعمل وفقا للأصول. اتركوا ديوان المحاسبة يدقق بشكل صحيح بدون تدخلات. اتركوا النيابات العامة تراقب صحة عمل الضابطة العدلية بدون تدخلات.

اتركوا مجلس القضاء الاعلى يحل الخلافات في البيت الداخلي واخيرا، اجتمعوا ان كنتم صادقين ولستم كذلك واقروا قانون استقلالية القضاء ليعم العدل فكفى تدميرا للمؤسسات.

بياض ١٧ تشرين… إسودّ ـ خالد كوسا

قد لا يعجب البعض العنوان أو التوصيف المعطى خاصةً أنه لا بد من الإقرار بأننا لم نرى تضامناً بهذا الشكل بين أطياف المجتمع اللبناني كالذي شهدناه في الأيام الأولى لانطلاق شرارة ما سمي “بثورة 17 تشرين”.
لكن للأسف هذا التاريخ خصوصاً بعد انقضاء الأيام الأولى، أظهر الصورة الحقيقة لأغلبية الشعب اللبناني، وأن المشكلة الأساسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه لا تكمن فقط في المنظومة أو السلطة الحاكمة والتي مللنا انتقاضها كونها فضحت داخلياً وخارجياً بشكل لا ريب فيه، بل في فكر الشعب اللبناني بأغلبيته ونظرته نحو مفهوم الدولة والمواطنة والضياع الذي يتخبط فيه دائماً.
مع الإشارة إلى وجود جزء فعلاً يحلم ويطمع لإحداث تغيير وبناء دولة القانون حيث تحترم الدستور، ودولة علمانية يتساوى المواطن فيها كما نصت على ذلك مقدمة الدستور اللبناني، لكن للأسف حتى هذا الجزء من الشعب إما هو من المغتربين أو من الشباب المقيم الذي قرر الهجرة بعد أن ضاق ذرعاً من الانهيار المالي، الأخلاقي، والفكري الذي وصلنا إليه.
وهنا ما يجعلنا نشعر بالحزن، خاصةً بعد المهزلة التي قامت بها القاضية غادة عون والعراضة الإعلامية والميلشياوية التي ظهرت بها ضاربةً هيبة الدولة بكل صورها حتى العسكرية منها، كونه حتى في زمن الاحتلالات التي مرت على لبنان وآخرها الاحتلال السوري لم نرى مثل هذا الاستعمال المدمر و”المسخرة” لتلك المؤسسات كما رأيناه أمس وفي تصرفات سابقة.
بالعودة إلى النقطة الأساسية، بعد ما حصل بالأمس نرى بأن السلطة الحاكمة وللأسف هي الأفضل في تمثيل أغلبية اللبنانيين، فهي تعلم أننا شعب له ذاكرة قصيرة ويهوى قلب المآسي لأفراح تحت ذريعة “طير الفنيق المنتفض” وكيف لها القدرة على دغدغة مشاعره بمثل العراضة التي حصلت بالأمس أو باستخدام المؤسسات الإعلامية لنشر ملفات لأسباب كيدية وتوصيل رسائل بين بعضهم البعض من جهة أخرى لاعبةً على مشاعر الشعب لتحويل أنظاره ومسار التغيير الذي قرر يوماً ما سلوكه ورفع الصوت عالياً كما في أيام الحراك الأولى كما سبق وأسلفنا.
إذاً هذه المافيا الحاكمة تعرف نقاط ضعف المحكومين من قبلها، فحين المستفيد الأول هي الميليشيا “الحاكمة الفعلية” والتي تعتبر المستفيد الأول من الفوضى التي نتجت عن هذا الحراك حيث استخدمته لتنفيذ نقاط عدة تخدم أجندتها، أكان بمعرفة المجموعات “الحزب-ثورية” أو لاعبةً على أوتار المشاعر “الثورية” لبعض المنتفضين الحقيقيين بالتعاون مع المافيا الحاكمة أيضاً كما امتهنوا اللعب على الأوتار الطائفية.
17 تشرين أظهر حقيقةً أن أغلبية الشعب اللبناني لا تريد ثورةً فعلية بل تهوى الفوضى من جهة وقطع الطرقات وإنتظار الكاميرات لإلقاء خطابات بالية كتلك الصادرة عن المنظومة الحاكمة، وكتابات الشعر وحلقات الدبكة حتى وصل الحال للتباكي على مجزرة 4 آب والعودة إلى إستكمال حياته اليومية قاتلاً ضحايا المجزرة مرتين.
وبالتالي نحن شعب لا يتعلم من ماضيه، فها نحن نعيد أخطاء الماضي معتمدين على الخارج لذي إلى جانب أن كل ما يهمه هو تحقيق مكاسب ومصالحه، فهو يفاوض أيضاً الطرف الأقوى مع الإشارة إلى أن منظومة المافيا والميلشيا لا تزال الأقوى بعد الاستعراض الذي قام به الرئيس الفرنسي ومبادرته التي لم تولد ميتة فحسب إنما تمكنت من تعويم الأخيرة، إضافةً إلى التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأميركيين وحتى من بعض الأصدقاء في دول الخليج بأنه لا “يوجد معارضة حقيقية”.
هذا الكلام بالطبع نتاج ما سبق وذكر من تصرفاتنا كشعب، فهو أيضاً كلام خطير يعيدنا إلى ما سبق وذكرناه أننا نعيد كتابة التاريخ بشكل خاطئ، فكما تم سابقاً وضعنا تحت الاحتلال والوصاية السورية بمباركة الخارج فنحن اليوم أمام إعادة السناريو عينه بهيمنة إيرانية عبر ذراعها الميليشياوية.
إذاً 17 تشرين فضح أننا شعب لا نزال ننظر إلى المسؤول بنظرة “الولي”، منتظرين تصدقه “بكرتونة”. كم أن شعبنا لا يزال يرى في “العسكرة” حلاً للخروج مما نحن فيه فحين أن هذا النوع من الأنظمة سقط في معظم الدول حتى الشقيقة منها، متناسياً أن منظومة المافيا والميلشيا من أولى خطتها كان وضع يدها على المؤسسات العسكرية خاصةً بعد الحرب حيث أجندت أزلامها من مجرمي الحرب أمثالها في تلك المؤسسات لضمان بقائها.
بالتالي الإشكالية الأساس هنا أننا أمام شعبٍ لا يفقه معنى الثورة وما يجب أن تنتجه وليس مقتنعاً بضرورة التغيير الجذري وصولاً لتحقيق العدالة الانتقالية التي تسمح بالتطهير للوصول لبناء دولة وجمهورية بكل ما للكلمة من معنى.
إذاً في نهاية المطاف على من يعتبر نفسه معارضة من “حراك 17 تشرين” وحتى بعض الأحزاب التي لا مصالح متقاطعة مع هذا الحراك أن يعوا أن محاربة هذه المنظومة لا يكون بإنتظار إنتخابات مبكرة من هنا أو مبادرة خارجية من هناك، لأن ذلك لا يجدي نفعاً وأنه واجب التحرك اليوم قبل الغد لخلق جبهة معارضة حقيقية تفرض على الخارج خاصةً عبر مجلس الأمن بإصدار قرار مشابه للقرار 1559 لرفع الوصاية أو الهيمنة الإيرانية، وإلا كما سبق وذكرنا وعلى طاولة المفاوضات وتقاطع المصالح سيعمد الخارج إلى التفاوض على “جثة” لبنان المتحللة وتسليمها لأقوى.

تفاصيل جديدة عن التحقيقات واتصالات الأمير حمزة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز”، معلومات عن التحقيقات الجارية في الأردن، والاتصالات في ما يخص قضية الأمير حمزة.

ويأتي نشر تقرير الصحيفة الذي ترجمته “عربي21“، في وقت شهد فيه الأردن منعا للنشر في ما يتعلق بالتحقيقات الجارية في قضية الأمير.

محتويات الاتصالات

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أردنيين وصفوا لها محتويات رسائل “واتساب” وغير ذلك من الاتصالات التي تم التنصت عليها، وتكشف عن أشكال تبتعد عن عملية بناء قاعدة تنافس.

وتقترح صورة عن التعاون بين باسم عوض الله وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كما يقال لا يحب الملك عبد الله.

وتحتوي الرسائل على أوقات معينة يمكن فيها للأمير دعوة أنصاره إلى الشوارع للاحتجاج.

وقال المسؤولون إن الأمير حمزة طلب النصيحة من مجموعة التواصل بمن فيهم عوض الله، حول ما إن كان عليه دعم سلسلة من التظاهرات التي خطط لها في 24 آذار/ مارس، دعت إليها حركة شبابية نظمت تظاهرات على شاكلة الاحتجاجات في الربيع العربي التي طالبت بالإصلاح.

وفي رسالة نصية، سأل الأمير حمزة، هل الوقت مناسب و”لا أريد التحرك بسرعة”، بحسب وصف مسؤول أردني لما جاء في الرسالة.


وقال مسؤولان أردنيان، إن تحرك الأمير حمزة للحصول على دعم العشائر الأردنية والحصول على دعمها الرسمي، ضرب قلب شرعية الملك عبد الله.

ووصف قادة العشائر الذين تحدثت إليهم الصحيفة الملك عبد الله بالرجل البعيد، وبأنه أحاط نفسه بحاشية من المستشارين في المدن أصموا آذانهم عن معاناتهم.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن الأمير حمزة استخدم شعبيته للبحث بهدوء عن حلفاء. وفي سلسلة من الرسائل النصية وواتساب، التي تم وصفها للصحيفة، فقد كان رجال يعملون لحمزة يتصلون مع قادة العشائر ويسألون عن ما إن كانوا مستعدين لتغيير ولائهم من الملك عبد الله، وفي حالة كان الجواب نعم فإنه يتبع ذلك لقاءات خاصة مع الأمير حمزة، وذلك بحسب شخص مطلع على الرسائل.


ويقول أشخاص على علاقة مع الأمير، إنه كان واعيا للمخاطر عند زيارته للمشايخ، وحديثه عن الفساد والمحسوبية.

وقال مقرب: “صارت النكتة أنه سيرمى في السجن”، ولكنه أصر على أن الأمير لم يكن لديه طموح لاغتصاب السلطة من أخيه، رغم المشاعر العدائية التي يكنها له.

وأضاف الشخص ذاته: “شعر أنه يحمل أمانة إرث العائلة” و “كان تفكيره العام، لو كانت هناك انتفاضة شعبية في الأردن، لا قدر الله فلن ينجو أي واحد من أفراد العائلة”. واللغة هي “هل سيفرقون بيني وبين أخي؟ وحتى من هم على هامش النظام سيصبحون غير مرغوب فيهم”.

معلومات عن التحقيقات

وبحسب أشخاص على معرفة بالتحقيقات فقد كانت المخابرات الأردنية تراقب عوض الله، الذي يعود في أصوله إلى شرق القدس، وترقى في السلك الدبلوماسي ليصبح مديرا للديوان الملكي عام 2015، وأشرف بداية القرن على إصلاح الاقتصاد وخصخصة أرصدة الدولة التي شابها الفساد، وأدت إلى غضب العشائر التي فقد أبناؤها وظائفهم.

وأصبح مستشارا لولي العهد السعودي عام 2018. وبحسب المسؤولين الأردنيين فقد التقى حمزة بعوض الله ست مرات هذا العام. وقال أحدهم: “كان يدرب الأمير حمزة ويشجعه ويساعده، ويشكل لغته”.

ولا يمكن التأكد من صحة معلومات التنصت، كما أنها لم تؤد التحقيقات الأردنية إلى نتائج أخرى تثبت عملية عصيان.

ويقول مسؤولان أردنيان إن الأمير حمزة كان على اتصال مع عوض الله في نفس الليلة التي زاره فيها قائد الجيش الجنرال يوسف الحويطي الذي طلب منه أن يتوقف عن الاتصال مع نقاد البلد، وسجل الأمير حمزة ما دار من نقاش قبل أن يطلب منه مغادرة منزله.

وبحسب شخص مطلع على التحقيق، فبعد دقائق أرسل الأمير حمزة التسجيل إلى عوض الله برسالة مشفرة: “يجب على الناس معرفة أن هذا حدث”.

وأدى بث الأمير التسجيل عبر محاميه إلى حالة اضطراب داخل القصر استمرت 48 ساعة. وبعد ساعات اعتقل عوض الله. وأعلنت الحكومة السعودية المنزعجة من التطور عن دعمها للملك وأرسلت أربع طائرات محملة بالمسؤولين وطالبت بالإفراج عن عوض الله، وهو ما لم تستجب له عمّان، حيث لا يزال معتقلا.

وقال الشخص القريب من الأمير حمزة، إنه لا يعتقد بوجود علاقة قوية مع عوض الله: “لست مطلعا على كل حواراته مع باسم، ولكن شعوري أن الأمير حمزة لم يكن يثق بباسم”. لكن رواية الحكومة عن انقلاب تم التعامل معها بشك داخل وخارج البلد.

ألم يأتي زمن طرد السماسرة من قصور العدل؟ ـ شربل عرب

السمسرة مهنة تجارية متعارف عليها في القطاعين التجاري والمدني اما في قصر العدل فهي ممنوعة بحكم القانون ووفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة ممنوع تواجد السماسرة داخل قصور العدل وعلى النائب العام او من يعاونه ان يأمر فور علمه بوجودهم بطردهم من قصور العدل ومنعهم من دخوله، اما ما يحدث في هذه الايام هو مخالف تماما وسنتحدث عن نوعين من السماسرة، الموظفون المتقاعدون، واصحاب المكتبات والتصوير والطباعة بمحاذاة قصور العدل.


١-بالنسبة للموظفين المتقاعدين فبعضهم يعود الى قصور العدل محملا بصداقاته بالموظفين الموجودين فيه وبخبرته وبعلاقاته مع اصحاب القرار ليسحب الملف تلو الآخر والدعوى تلو الأخرى ويكلف بها من يشاء من اصدقاء لمتابعتها وفقا لأجر معين وهذا طبعا يتعارض مع القانون لأنه ممنوع على احد التعاطي في الامور القانونية من غير المحامين وممنوع السمسرة في قصور العدل وهذا النوع خطير جدا لأنه يمنع وصول الملفات الى المحامين ويمنع سير العدالة بشكل صحيح كما انه يسهل عملية متابعة ملفات وقد يعرقل اخرى وقد يكون متعاقدا مع احدهم خارج قصر العدل ليؤمن له الدعاوى وفقا لنسبة مئوية من الاتعاب او اجر معين وهذا ايضا يخالف القانون.


٢-اما الاخطر والاهم فهو تحول اصحاب المكتبات ومحلات تصوير الاوراق الى مقرات لكتابة الشكاوى والدعاوى على انواعها و”على عينك يا تاجر” اذا يعلقون لافتات بذلك ويوظفون اولادهم لكي يرشدوا المواطن صاحب الحق الذي يريد انجاز معاملاته بسرعة فيبدئون بسلخ ماله منذ وصوله حتى مغادرته قصر العدل وعادة تكون الشكوى المقدمة غير صحيحة لعدم خبرتهم ولتعديهم على مهنة المحاماة والقانون. فهل أصبح صاحب محل التصوير مقرا لكتابة الدعاوى؟ اين قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في مجلس النواب؟ من يحاسب هؤلاء السماسرة؟ والاخطر ان بعضهم قد يكون ايضا سمسارا لاحد القانونيين من اجل منفعة بالدعاوى وهذا ايضا يتعارض مع القانون.
لذلك، الم يحن وقت طرد السماسرة من قصور العدل لان العدالة لا سمسرة فيها وحق المواطن مقدس؟

موكب المومياوات الملكية في مصر

في مشهد تاريخي مهيب انطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب العاصمة، حيث ستستقر المومياوات الملكية في مثواها الأخيرة.

وسار الموكب من خلال عربات مزينة برسومات ونقوش فرعونية ومجهزة بجو خاص يحتوي على النيتروجين حتى تكون المومياوات في ظروف مناسبة للنقل، وتحمل كل عربة اسم الملك الموجود بداخلها، وسط حراسة أمنية مشددة وتقدم الموكب الدراجات النارية للحرس الجمهوري.

بذور الإصلاح تزهر في الشعب أولاً ـ رامي الحاج

لا يختلف إثنان على أن السلطة السياسية بأغلبيتها فاسدة للعظم، جميع الإحصاءات الدولية والمحلية تجزم أن الدولة اللبنانية في شقها السلطوي من اكثر الدول فساداً ليحتل لبنان مرتبة في أعلى سلّم الفساد بجدارة، وبما أن الطبقة السياسية لا نعول عليها في عملية الإصلاح كونها أعطيت سنين طويلة لهذه العملية وجّل ما قامت به هو المزيد من “فن السرقة”، سنوجه كلامنا إلى الشعب اللبناني الذي عكس ما يشاع بأن لا حيلة بيده للتغيير، له القدرة والطاقة والحيلة على إيصال لبنان إلى بر الخلاص وفي صريح العبارة إن “الطابة في ملعبه”.

ينقسم الشعب اللبناني إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى هي الساكتة عن الفساد الحاصل في البلد، اما الثانية فهي المشاركة في الفساد مع السلطة السياسية، والثالثة هي التي ترفض اي نوع من الفساد وتحاول مكافحته وهذه الفئة معروفة بالفئة التي “لا ظهر لها” كونها ترفض ان تنخرط في الفساد، أول خطوة في طريق الألف ميل في إصلاح البلد هي بمحاولة زيادة الفئة الثالثة، الفساد يبدأ من أصغر الأمور من خرق قانون السير لرشوة الموظفين لتسهيل أمور المعاملة، للفساد السياسي الأخطر الذي يتوج بالإنتخابات.

الفساد السياسي الذي يشارك فيه المواطن هو الأخطر على مسار الأمور، لنعطي مثلاً بيع صوت المواطن في الانتخابات مقابل مبلغ مالي أو وظيفة في الدولة. يعتقد المواطن بأن بيع صوته في الانتخابات “عمل عادي” إلا أن الحقيقة أن فعله يقتل صميم إصلاح الوطن، اولاً في حال تلقى اموال مقابل صوته، صوته سيذهب إلى حزب فاسد قام بشراء أصوات ليضمن استمرارية فساده في مؤسسات الدولة، في حال المواطن دخل إلى وظيفة عامة مقابل صوته هنا شارك في الفساد على مرحلتين أول مرحلة انه اعاد حزب فاسد إلى السلطة، المرحلة الثانية اثقل كاهل الخزينة بغير وجه حق.

المواطن اللبناني عليه مسؤولية كبيرة متعلقة بما يدور في وطنه، شيل المسؤولية عنه ورميها هو من الأخطاء المميتة، المواطن الصالح هو جسر ومعبر لوصول أشخاص نظيفي الكف إلى سدة المسؤولية، الإصلاح يبدأ بمواطن لا يقبل تحت أي ثمن ببيع صوته، يبدأ بمواطن يحترم القانون، على الشعب اللبناني تطبيق مقولة كما تكونون يولى عليكم لكن بصورة إيجابية، بأن يكون شعب عاشق لبناء دولة خالية من الفساد عبر إدراك اهمية أفعاله وتصرفاته وخياراته السياسية ليصل إلى مؤسسات الدولة أشخاص تواقون للإصلاح، قطار التغيير للأفضل يبدأ من الشعب ليصل إلى مؤسسات الدولة.

من هو الأمير حمزة المتّهم بمحاولة الانقلاب في الأردن

ضجّ العالم بأخبار “محاولة انقلاب فاشلة” في الأردن كشفتها صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، وعن وضع الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، ووالدته الملكة السابقة نور، في الاقامة الجبرية.

وبعد صمت ساعات، وتحوّل وسم الأردن ترند في العالم العربي، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” عن اعتقال السلطات، مسؤولين بارزين ، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير، حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وأضافت أن الاعتقالات تمت لـ”متابعة أمنية حثيثة” و أن التحقيق جار في القضية. وشغل عوض الله مناصب عديدة منها رئيس الديوان الملكي (2007-2008) ومدير مكتب الملك عام 2006 ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.

وبعد تكذيب خبر وضع الأمير حمزة في الاقامة الجبرية من قبل السلطات، كشف بيان لهيئة الأركان المسلحة الأردنية أنه طٌلب من الأمير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث معارضون للملك عبدالله عن أزمة ثقة مزمنة مع أخيه غير الشقيق الذي “بات يحظى بتأييد بعض العشائر في الأردن”.

من هو الأمير حمزة بن الحسين؟
الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله، هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

ولد الأمير حمزة في 29 آذار 1980، وضابط سابق وابن الملكة نور الزوجة الرابعة.
تولى حمزة ولاية العهد بالفترة بين 7 شباط 1999 إلى 28 تشرين الثاني 2004.
وتم تنصيب الأمير حمزة ولاية العهد بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، وتولي الملك عبد الله الثاني (ولي العهد آنذاك) سلطاته الدستورية ملكا على الأردن.
وبعد استمراره في منصبه لقرابة ستة سنوات، أعفي من ولاية العهد عبر رسالة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وكان مما ورد في الرسالة الملكية وقتها: “وبما أن الوطن بحاجة إلى جهد كل واحد منا وإلى العمل بأقصى طاقاته وإمكانياته وخاصة. في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الأردن العزيز، فقد قررت إعفاءك من منصب ولي العهد لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل والقيام بأية مهمات. أو مسؤوليات أكلفك بها إلى جانب إخوتنا من أبناء الحسين وأفراد الأسرة الهاشمية”.

وفي السيرة المتداولة، أنهى الأمير الأردني تعليمه الابتدائي في عمان، ومن ثم بمدرسة هارو بالمملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بأكاديمية ساندهيرست. العسكرية الملكية وتخرج منها في 10 كانون الأول 1999 بتفوق، حيث حاز على سيف الشرف، وهو أرفع تقدير يتسلمه ضابط من خارج بريطانيا.
كما حاز على جائزة الأمير سعود بن عبد الله والتي تمنح لمن يحرز أفضل علامة في دراسته الأكاديمية من الضباط غير البريطانيين. وتخرج الأمير حمزة بن الحسين من جامعة هارفرد الأميركية في مطلع عام 2006.
وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من كلية “كينغز كوليج لندن” في المملكة المتحدة عام 2011
التحق الأمير حمزة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكيّة في المملكة المتحدة في العام 1999، وأكمل البرنامج في شهر كانون الأول. من العام نفسه، وتخرّج كضابط ملتحق بالخدمة في الجيش العربي الأردني.
والتحق بالعديد من الدورات التي أغنت خبرته وأثْرت مهارته، مثل دورات المظليين ودورات القناصة ودورات قيادة الطائرات العمودية.
خدم في اللواء المدرع الأربعين في الجيش العربي الأردني، وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن والمملكة المتحدة وبولندا. وألمانيا والولايات المتحدة.
كما شارك في مهام القوة الأردنية-الإماراتية المشتركة العاملة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة.