نقد بوليتكس

تتجه الأنظار في الأسابيع المقبلة القليلة على الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن مساء الجمعة، عن وضع اطار قانوني لفرض عقوبات على كيانات لبنانية وسياسيين ضليعين بالفساد.

وفي معلومات خاصة لموقع نقد بوليتكس، أصبحت الدول الغربية على يقين ألا حل مع السلطة الحاكمة، وهناك محاولة على انشاء منظومة عقوبات دولية خاصة بلبنان، نتيجة ضلوع السياسيين بالفساد وتقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان.

وبحسب المعلومات، ستكون منظومة العقوبات هذه، بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت ترحيبها الواسع في الخطوة التي أقدم عليه الاتحاد الأوروبي.

وتفيد المعلومات الخاصة أن عدد الشخصيات المقرّر فرض عقوبات عليها سيكون بين الـ50 والـ60 إسماً معظمهم من التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية.

وتلفت إلى أن السلطات الأوروبية لن تخبر المعاقبين بقراراتها بحقكم وتتركهم يكتشفون الأمر بمفردهم مجرد محاولة السفر إلى أوروبا أو تحريك أي أصول لهم في أوروبا، لأن العقوبات كما بات معلوماً تطاول منع السفر وتجميد الأصول.

ومن بين الأعمال التي قد يفرض عقوبات على القائمين بها “عرقلة العملية السياسية الديمقراطية من خلال إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات”.

وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية.

وتابع الاتحاد في بيان، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان. وأوضح الاتحاد أن “الإجراءات التقييدية” التي سيتم اتخاذها تهدف لمعالجة الوضع في لبنان.

وأوضح أن من بين الأعمال التي قد يفرض عقوبات على القائمين بها “عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير”.

كما تشمل هذه الأعمال “عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي”.

وذكر البيان أن الأعمال التي قد تتسبب بعقوبات لمرتكبيها تشكل أيضاً “سوء التصرف المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال الاتحاد في بيان “من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا وتعمل معا لتشكيل حكومة وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام”.

وذكر البيان أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة.

من جهتها، أعربت باريس الجمعة عن استعدادها لزيادة “الضغط” على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي بهذه المهمة، في خضم انقسام سياسي وانهيار اقتصادي متسارع.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s